روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تحلیلی نوشت: زمانی که دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در یک گفت و گوی تلویزیونی از بسته «رکودزدایی غیر تورمی» سخن به میان آورد، دریچه‌ای برای نقد و تحلیل کارشناسان اقتصادی گشوده شد. روز گذشته، سرانجام جزئیات مربوط به این بسته از سوی دفتر رئیس‌جمهور منتشر شد.

در این میان، در بخش مهمی از بسته بر نقش بازار سرمایه به عنوان پایگاهی جهت تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید شده است؛ همچنین، تعمیق و تقویت بازار ثانویه به‌منظور دسترسی آسان به نقدینگی جهت فعالیت در بازار اولیه از جمله نکات مهم این گزارش به شمار می‌آید. این در شرایطی است که پیش از این، کارشناسان همواره از ضعف بازار اولیه بورس اوراق و همچنین قوانین دست و پا گیر بورس کالا اشاره می‌کردند. تقویت بازار اولیه، گسترش اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه‌های خارجی در بورس، تامین مالی مبتنی بر کالا، تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بورس و تنوع‌بخشی به ابزارها و نهادهای مالی برای پوشش نیاز سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مهم‌ترین اهداف این بسته در بخش بازار سرمایه محسوب می‌شوند. 

در این میان بررسی بیشتر جزئیات بندهای این گزارش نشان از نگاه مثبت سیاست‌گذاران برای کاهش نقش دولت در اقتصاد دارد. در این رابطه می‌توان به جایگزینی نظام عرضه و تقاضا به جای تعیین دستوری قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تعبیه صندوق‌های مختلف جهت تامین مالی اشاره کرد که همگی حاکی از تقویت بخش خصوصی است. با این حال، بسته مزبور به‌رغم جذابیت‌ها و راهکارهای کارشناسی، نقدهایی را به همراه دارد. بر این اساس، بنا به فراخوان دولت تدبیر و امید مبنی بر ارائه‌ نظرات کارشناسان، «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با افراد صاحب‌نظر، بندهای مربوط به بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار داده است. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و کوچک اظهار کرد: به‌طور کلی هرچه بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کمک کند رونق اقتصادی از حیث تامین منابع مالی افزایش خواهد یافت و تقویت  این بخش نیز هم از داخل بازار و هم از مسائل‌ خارجی تاثیرگذار بر آن باید مورد بررسی قرار گیرد. دکتر علی سعیدی با اشاره به اینکه وظیفه مهم و اساسی در داخل بازار سرمایه فرهنگ‌سازی در راستای معرفی نهادها و ابزارهای  مالی برای تامین مالی بنگا‌ها، تشریح نقش نهادهای مالی به مدیران بنگاه‌های اقتصادی و همچنین طراحی ابزارهای جدید در تامین مالی پروژه‌های بزرگ است، افزود: در بخش خارج از بازار سرمایه نیز تعیین نرخ‌ها از مواد مصرفی اولیه گرفته تا نرخ سود بانکی و افزون بر این ثبات مقررات وضع شده توسط دولت می‌تواند به اعتماد هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس منجر شود و اعتماد این بخش را هرچه بیشتر افزایش دهد. سعیدی، با بیان اینکه در تعریف ابزارهای متنوع تامین مالی اقدامات مناسبی در سطح بازار سرمایه انجام گرفته است،‌ افزود: اگر بازار سرمایه در کمک به صنایع از جهت تامین منابع مالی پیشرو باشد بستر مناسبی برای بنگاه‌های بزرگ و کوچک به وجود خواهد آمد و به این ترتیب تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌ها توسط وجوه عمومی نزد مردم موجب تخصیص بهینه در بازارهای مالی خواهد شد. سعیدی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث تامین مالی همواره جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد بوده و در بسته‌های پیشنهادی دولت هم برای بحث تامین منابع از سمت این بازار پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.  وی با اشاره به اینکه اقتصاد به شکل سنتی به بازار پول متکی است، گفت: برای انتقال از سوی نظام بانک ‌پایه به سیستم بورس پایه مقداری زمان نیاز است تا ضمن تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی، نهادهای فعال مانند تامین سرمایه‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری بین مردم و دستگاه‌های دولتی و خصوصی شناخته شود. 

سعیدی خاطرنشان کرد: لازم است نهادهای فعالی همچون شرکت‌های تامین سرمایه و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری میان مردم شناخته شود و نظام اقتصادی نیز باید پذیرای این ابزارهای جدید باشد.  وی یکی از راهکارهای استفاده از ابزارهای جدید مالی را در حوزه بازار سرمایه، ثبات قوانین در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان دانست و تاکید کرد: مجموعه ابزارهای تامین مالی در حوزه بازار سرمایه نیازمند ثبات قوانین بلندمدت است که عموم مردم برای تامین مالی پروژه‌های اقتصاد ملی ترغیب شده و سهیم باشند. 

سعیدی معتقد است سیاست‌های مجموعه حاکمیت باید برای بلندمدت معلوم باشد به‌طوری‌که تنها ثبات در قوانین و دید بلندمدت موجب ورود سرمایه‌گذار و ترغیب او به سرمایه‌گذاری خواهد شد.  معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش شرکت‌های تامین سرمایه و موسسات رتبه‌بندی را از جمله نهادهای مالی موثر در زمینه تامین مالی دانست و گفت: مراحل مقدماتی و مقرراتی موسسات رتبه‌بندی در حال انجام است تا در آینده نزدیک مقدمات استفاده از این ابزارهای مالی جدید راه‌اندازی شود و تامین مالی از بازار سرمایه هر چه بیشتر رونق گیرد.

وی خاطر‌نشان کرد: اما چون این نهادهای مالی از حساسیت بالایی برخوردارند، باید مراحل ابتدایی آن به نحو مناسبی راه‌اندازی و درنظر گرفته شود تا مشکلاتی در آینده پیش نیاید.

وی آغاز به‌کار این موسسات رتبه بندی را در آینده نزدیک دانست و گفت: در حال حاضر، بخشی از تامین مالی ازطریق ابزارهای مالی متنوعی از‌قبیل انواع صکوک صورت می‌گیرد که این ابزارهای کنونی فضای مناسبی برای تامین مالی ایجاد کرده‌اند و در این شرایط باید با معرفی و فرهنگ‌سازی مناسب، استفاده از امکانات این ابزارها به شایسته‌ترین نحو صورت گیرد.

سعیدی در‌خصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه نیز اظهار کرد: بازار سرمایه کشور در زمان تحریم‌ها با برگزاری جلسات متعدد و نشست‌های گوناگون، آمادگی لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی کسب کرده و اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته و در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران متعددی خواستار ورود به بازار سرمایه ایران هستند. وی طراحی اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را از دیگر اقدامات مثبت بورس در این زمینه عنوان کرد و با ابراز امیدواری از توافق مذاکرات هسته‌ای در آینده، گفت: به محض مشخص شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران زیادی و همچنین ایرانیان خارج از کشور به بازار ورود پیدا خواهند کرد.

سعیدی در ادامه صندوق‌های پروژه و صندوق‌های زمین و ساختمان را از دیگر راهکارهای بازار سرمایه برای تامین مالی در بسته پیشنهادی خروج از رکود دانست و گفت: اساسنامه صندوق‌های زمین و ساختمان چند ماه گذشته تصویب و موافقت اصولی اولیه چند صندوق نیز در این زمینه صادر شده که امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. وی بخش پتروشیمی و نیروگاهی را ازجمله شرکت‌های خواستار صندوق پروژه دانست که در حال حاضر تامین سرمایه‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مراحل مقدماتی ورود آنها را در دست بررسی دارند و با ورود این دو بخش جدید تامین مالی ازطریق بازار سرمایه با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.

 دولت خلأهای بسته را در نظر بگیرد

حامد قدوسی، اقتصاد‌دان و کارشناس مسائل‌ مالی در‌خصوص بسته منتشر شده برای خروج از رکود غیر‌تورمی بازار سرمایه کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: کلیت بسته‌ای که برای خروج از رکود غیر‌تورمی بازار سرمایه کشور منتشر شده حاوی نکات مثبت بسیار زیادی است اما در آن جای برخی موارد خالی است و برخی بندها نیز به نظر اجرایی نمی‌رسد. وی از مهم‌ترین‌ نکات موجود در این بسته به بحث تامین مالی در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌ها و تامین نقدشوندگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. با اجرایی شدن این بند می‌توانیم شاهد برطرف شدن دو مشکل اساسی در این حوزه باشیم که پیش از این وجود داشت:

الف) تعیین قیمت به بازار سپرده نمی‌شد. 

ب) نهاد صادرکننده، دیگر نیازی به تضمین اصل سود و وجه تضمین نداشت. 

به گفته وی، با انجام چنین سیاستی می‌توانیم شاهد آن باشیم که نرخ ریسک نکول در قیمت لحاظ شده و به این ترتیب اوراق شرکت‌های با ریسک کمتر، قیمت‌های بالاتری می‌پذیرند و شرکت‌هایی که ریسک بیشتری دارند برای فروش اوراق باید بهره بالاتری بپردازند. در چنین شرایطی حجم دارایی ثابت و سایر دارایی‌های شرکت‌های پر‌ریسک می‌تواند برای بازپرداخت اصل سرمایه پرداخت شده بابت اوراق شرکتی مهم باشد. وی ادامه داد: حسابرسان و اعتبارسنجان در چنین شرایطی در رتبه‌سنجی شرکت‌ها نقش بسزایی دارند. قدوسی از دیگر موارد مثبت این بسته را موضوع رهنی‌سازی عنوان کرد و گفت: دارایی‌های غیر‌نقد‌شونده شرکت‌ها در رهنی‌سازی به دارایی‌ها و وجه نقد تبدیل می‌شوند که می‌تواند برای شرکت‌ها بسیار مفید باشد.  این کارشناس بازار در‌خصوص مبحث تامین مالی مبتنی بر کالا عنوان کرد: این موضوع، موضوعی است که در سایر کشورها روی آن بسیار کار شده و الگوی جامعی در مورد آن وجود دارد. تامین مالی مبتنی بر کالا به معنای پشتوانه قرار گرفتن تولید یا موجودی کالای شرکت است که بر اساس آن می‌تواند به تامین مالی بپردازد.

البته جزئیات این طرح عنوان نشده که در صورت انتشار می‌تواند زوایای این طرح را مشخص کند، اما به‌صورت کلی گسترش تامین مالی مبتنی بر کالا می‌تواند به کمک شرکت‌ها در بحث تامین مالی بیاید. این اقتصاد‌دان با تاکید بر مثبت بودن طرح به فقدان برخی موارد در این بسته اشاره کرد و گفت: عدم ایجاد ابزارهای پوشش ریسک با وجود تاکید بر گسترش بازار سرمایه از مواردی است که در این طرح مغفول مانده است. البته برخی از این ابزارها تصویب شده و حتی برخی از آنها مانند قراردادهای آتی مس امتحان شده اما به‌دلیل شرایط اشتباه بازار شکست خورده است که این به معنی نادرست بودن و ناکارآمد بودن این ابزارها نیست.

حامد قدوسی از دیگر مواردی که در این طرح صحبتی از آن به میان نیامده است را شرکت‌های حمایت‌کننده از شرکت‌های غیر‌بورسی عنوان کرد و گفت: در کشور چارچوب قانونی وجود ندارد که شرکت‌هایی وجود داشته باشند تا شرکت‌های غیر‌بورسی به‌وسیله آنها بتوانند تامین مالی کنند. در دنیا شرکت‌هایی وجود دارند که برای شرکت‌های غیر‌بورسی و کوچک که در تنگنای ورشکستگی قرار دارند تامین مالی می‌کنند یا آنها را تحت کنترل خود قرار داده و از ورشکستگی نجات می‌دهند.  وی در‌خصوص عرضه املاک و مستغلات بانک‌ها در بورس کالا عنوان کرد: در ادبیات جهانی عرضه فلزات، گاز و برق و از این دست محصولات در بورس کالا مرسوم است و عرضه دارایی‌هایی چون املاک با توجه به حالت حراجی داشتن آنها و وابسته نبودن‌شان به قیمت‌های جهانی مانند فلزات اساسی می‌تواند مفهوم بورس کالا را خدشه‌دار کند. قدوسی در‌خصوص امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور عنوان کرد: حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند در کشور امکان‌پذیر باشد اما این مهم در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت بعید به نظر می‌رسد و برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باید زیرساخت‌های بیشتری در کشور مهیا شوند که اکنون در کشور موجود نیستند که از آن جمله می‌توان از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز نام برد.

وی ادامه داد: صحبت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در شرایطی که تحریم‌ها هنوز رفع نشده و مذاکرات به نتیجه نرسیده کمی زود به نظر می‌رسد ولی در صورت انجام توافقات و لغو تحریم‌ها می‌توانیم شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعتی مانند نفت و گاز و پالایشگاه باشیم.