دکتر سید رضا موسوی

معاون سرمایه گذاری و توسعه در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

نوسان نرخ ارز به مثابه متغییر کلان اقتصادی تمامی ارکان اقتصاد و نه صرفاً دو یا چند بخش را تحت تأثیر قرار می دهد. فارغ از علل و عوامل سیاسی و اقتصادی امر، تغییر ایجاد شده در ارز به مثابه عدم تعادل در اقتصاد تلقی می‌شود و آثار این نوسان نمی‌تواند به یکباره، ساده و در قالب بخشنامه و مصوبه کلی حل و فصل شود و انتظار می‌رفت رویکردی جامع‌تر در مدیریت عدم‌تعادل ایجاد شده داشته باشیم. شاهد این مدعا مصوبات و اقدامات پسینی اعلام بسته جدید ارزی است که در تمامی ارکان اقتصادی و قضایی کشور شاهد تکاپو جهت اجرای صحیح و جلوگیری از انحراف در اجرای سیاستها و مبارزه با رانت خواران احتمالی هستیم.

در چنین شرایطی خواسته به حق فعالین اقتصادی و بازار سرمایه از مقام قانونگذار و ناظر، حرکت سریع‌تر به سوی شفافیت است چراکه قیمت در بازار سهام برآیند و تبلور مجموعه اطلاعات مرتبط (به ویژه نرخ خرید و فروش مواد اولیه و محصول) می‌باشد. به‌طور مثال، در بستر بورس اوراق بهادار و بورس کالا که انتظار می‌رود بعنوان یکی از شفاف‌ترین بازارهای کشور باشد، مسائلی همچون نحوه تسعیر ارز ناشی از صادرات محصولات در صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی، نرخ ارز مبنای قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس کالا (که مبتنی بر نرخ‌های جهانی قیمتگذاری می‌شوند)، مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت نفت در پالایشگاه‌ها و یوتیلیتی مورد نیاز صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی و نرخ سایر نهاده‌های تولید از مهمترین مصادیق اثرپذیری صنایع بورسی است. توضیح آنکه موارد فوق‌الذکر صرفاً بخش اثرپذیر مستقیم از نوسان نرخ ارز است. حال آنکه تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به نرخ‌های بازار ثانویه، بدون تردید طی ماه‌های آتی موجی از انتظارات به جهت تعادل بخشی در قیمت‌گذاری و فروش سایر کالاهای مصرفی و خدماتی مورد نیاز تولیدکنندگان، خانوارها و حتی دولت را به همراه خواهد داشت.

مدیریت شرایط فوق مستلزم پذیرش عدم تعادل موصوف و حرکت به سوی مدیریت مناسب در جهت بازگرداندن تعادل به بازار است. بی‌تردید در طی این مسیر با ناملایمت‌ها و تنگناهایی نیز مواجه خواهیم شدو متاسفانه آثار تورمی نیز به همراه خواهد داشت که البته در حال حاضر بخش عمده آن نمایان شده است. بدین منظور ارائه بخشنامه‌های جامع و اجرایی ضرورت می‌یابد به نحوی که سردرگمی ناشی از عدم شفافیت که می‌تواند تمامی فعالان اقتصادی را متضرر نماید و در نهایت منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه گردد را از میان بردارد. در مقابل در صورت عدم حرکت به سمت تعادل و عدم‌پذیرش واقعیت‌های اقتصادی تجربه شده، دستیابی به تعادل دشوار خواهد بود و عدم موضع گیری صحیح سیاستگذاران مرتبط نسبت به جزئیات لاینفک بسته جدید ارزی، بازار اوراق بهادار را به بازار شایعات تبدیل خواهد کرد.

با توجه به موارد فوق در شرایط فعلی تلاش برای تدوین و اجرای سیاست کلی ارزی کشور از یکسو و توقف مقطعی معاملات بورس به منظور ارائه اعلامیه شفاف‌سازی از سوی ناشران در خصوص ابهامات فوق‌الذکر در سناریوهای پیش‌رو ضرورت دارد.

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره 265