سیده مریم رمضان زاده
کارشناس ارشد معاونت سرمایه گذاری و توسعه
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی


پس از افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و ابتدای سال 97، دولت جهت ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام به تک ­نرخی کردن ارز و محدودیت معاملات نقد در صرافی‌ها نمود. لیکن این سیاستگذاری­ها موجب بروز مشکلاتی دیگر شد‌. در پی بروز این مشکلات دولت بازار ثانویه ارز را در دستور کار خود قرار داد که صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی­ها، فولادی­ها و فلزات رنگین می­توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار مذکور به واردکنندگان بفروشند.

راه اندازی بازار ثانویه ارز مزایایی برای کشور به همراه دارد که از جمله آن­­ها می­توان به شفافیت در نرخ ارز آزاد اشاره نمود. به طوریکه با راه اندازی بازار ثانویه یک مرجع رسمی برای تعیین واقعی نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد شده است که می­تواند در اتخاذ سیاست­های بعدی مورد استفاده قرار بگیرد . یکی دیگر از مزیت­های بازار ثانویه امکان فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت غیردستوری در این بازار می­باشد که موجب افزایش انگیزه صادرکنندگان جهت انجام صادرات می­شود. همچنین با ایجاد بازار ثانویه مشکل تأمین ارز برای واردکنندگان و تولید کنندگان کمتر شده و با ایجاد یک نظم موجب کاهش التهابات می‌شود .

در مجموع راه­اندازی بازار ارز ثانویه، اتفاق مثبتی برای صنایع صادرات ‌محور خواهد بود و این تصمیم دولت علاوه‌ بر اینکه ابهامات بازار را کاهش می­دهد، تا حد زیادی می­تواند از ایجاد فضای رانت و فساد جلوگیری کرده و  باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های ارز آور شود. البته تعیین نرخ واقعی ارز در بازار ثانویه معایبی هم دارد از جمله اینکه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز موجب افزایش تورم و همچنین ایجاد مشکلاتی برای مردم می­شود و­ این افزایش تورم باعث از بین رفتن نرخ تورم تک رقمی مورد انتظار دولت خواهد شد.

در نهایت، راه­اندازی بازار ثانویه ارز مثبت ارزیابی می­گردد؛ هر چند در حال حاضر فضای بازار سرمایه با چالش­هایی از جمله قیمت­گذاری دستوری محصولات در بورس کالا و ابهام مبنای نرخ دلار در محاسبه نرخ خوراک شرکت­های پتروشیمی مواجه بوده که انتظار می­رود در راستای شفافیت بیشتر، از بین بردن رانت و فساد در بازار و ایجاد رشد، توسعه و افزایش کیفیت کالاها ابهامات مذکور برطرف گردد.

منبع: هفته نامه بورس